حسن حسن زاده آملى
22
نصوص الحكم بر فصوص الحكم (فارسى)
بسم الله الرحمن الرحيم فص 1 [ در زيادت وجود بر ماهيت ، و اثبات مبدء اول ، و در اين كه مبدء اول انيت محض است ] الامور التى قبلنا لكل منها ماهية و هوية . و ليست ماهيته هويته ولاداخلة فى هويته . ولو كانت ماهية الانسان هويته لكان تصورك ماهية الانسان تصور الهوية ، فكنت اذا تصورت ما الانسان تصورت هوية الانسان فعلمت وجوده ، ولكان كل تصور للماهية يستدعى تصديقا . ولا الهوية داخلة فى ماهية هذه الاشياء ، والالكان مقوما لايستكمل تصور الماهية دونه ، و يستحيل رفعه عن الماهية توهما ، ولكان قياس الهوية من الانسان قياس الجسمية و الحيوانية ، و كان كما أن من يفهم الانسان انسانا لايشك فى انه جسم او حيوان اذا فهم الجسم و الحيوان كذلك لايشك فى انه موجود ، و ليس كذلك ، بل يشك مالم يقم حس او دليل . فالوجود و الهوية لما بينا من الموجودات ليس من جملة المقومات فهو من جملة العوارض اللازمة . و بالجملة : ليس من جملة اللواحق التى تكون بعد الماهية . و كل لاحق بالماهية : فاما أن يلحق الذات عن ذاته و يلزمه ، و اما أن يلحقه عن غيره . و محال أن يكون الذى لاوجود له يلزمه شى يتبعه فى الوجود ، فمحال أن تكون الماهية يلزمهاشى حاصل الا بعد حصولها ، و لايجوز أن يكون الحصول يلزمه و الوجود يلزمه بعد الوجود ، فيكون قد كان قبل نفسه .